گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد یارانههای مختلفی از جمله ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده میشود.
از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفتههای اخیر بهقدری وخیم شد که تنشهای جدی میان وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرآیند قیمتگذاری فولاد در بورس کالا بود. از یک سو وزارت صنعت، معدن وتجارت تأکید داشت که نرخ پایه فولاد از ۸۰ درصد نرخ CIS باید به ۷۰ درصد این نرخ کاهش یابد اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد بهعنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمتگذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هماکنون کمتر از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه میشود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد میشود.
تسنیم برای بررسی بیشتر و دقیقتر موضوع با رضا محتشمیپور قائممقام بورس کالای ایران گفتوگو کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
بهگفته این مقام مسئول، مشکل اصلی ما این است که فولادیها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمیدهند که اگر این عرضه انجام شود قطعا نرخ متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود ۳۰ میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۱۵ میلیون تن است؛ بنابراین تأکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صنعت، معدن وتجارت با فراهم کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یکطرفه به فرآیند قیمتگذاری.
مشکل انحصار و عدم شفافیت
در چند هفته اخیر موضوع عرضه فولاد و محصولات مرتبط با آن در بورس کالای ایران بسیار داغ بوده است، اختلاف نظرهایی که بین وزرات اقتصاد و وزارت صنعت، معدن وتجارت ایجاد شد، ریشه در بحثهای تاریخی دارد که شاید امروز با در متن قرار گرفتن بازار سرمایه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بهعنوان سوال نخست به دلایل و ضرورتهای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بپردازیم.
اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضهکننده مواجه است.
اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضهکننده مواجه است. وقتی بازار رقابتی باشد، نباید برای آن شرط و شروط تعیین کرد و مولفههای رقابت را از بین برد؛ اما بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند، در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد. در حالتی که عرضهکنندگان محدود باشند اگر یکی از آنها از گردونه تولید یا عرضه خارج شود و یا تمایل به بهم زدن نظم بازار و قیمتسازی داشته باشد به راحتی بازار بهم میریزد؛ در این صورت حاکمیت باید نقص بازار را برطرف کند. باید دقت کرد برای ایفای نقش تنظیم گری توسط دولت به چه چیزی نیاز داریم؛ مشخصا پاسخ آن «اطلاعات» است.
اما معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. سادهترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکتها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها برآوردی یا حداکثر خوداظهاریست. بورسهای کالایی بهترین بستر برای تولید بهنگام اطلاعات تجاری هستند، شاید بهجرئت بشود گفت که مهمترین انگیزه حاکمیتی ارجاع معاملات برخی کالاها به بورس همین عامل است.
آیا دسترسی به اطلاعات در مرحله قبل از عرضه، یعنی دیتای میزان تولید شرکتهای خریدار فولاد وجود دارد؟
در این زمینه سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن وتجارت باید این کار را انجام دهد اما نواقصی دارد. این سامانه در گروه پتروشیمی فعال تر بوده و در بازار فولاد ضعیف است. ما بهصورت سیستمی به بهین یاب متصلیم در حوزه پتروشیمی، در مواردی که تایید صلاحیت خریدار نیاز است وزارت صنعت این تاییدیهها را در سیستم اعلام میکند اما در بازار فولاد حتی این تاییدیهها هم به صورت دستی و از طریق فکس تایید انجام میشود، حالا دیگر اطلاعات تولید که بماند که دسترسی به آنها وجود ندارد.
در صنعت پتروشیمی شفافیت بسیار بیشتر است و بر پایه سامانههای اطلاعاتی وزارت نفت تولید و فروش شرکتها به دقت معلوم است امیدواریم این شفافیت در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.
آیا در شرکتهای پایین دستی هم به همین شکل انحصار وجود دارد؟
بهطور معمول در زنجیره تولید از بالا به پایین که حرکت میکنیم انحصار کاهش مییابد، بهعنوان مثال در تولید شمش چند شرکت اول تقریبا همه بازار هستند؛ اما وقتی به میلگرد میرسیم تعداد شرکتها به نزدیک صد شرکت میرسد البته انحصار به معنای یک نفر بودن نیست بلکه بیشتر بحث موثر بودن است. مثلا وقتی در یک بازار چهل و یک شرکت داشته باشیم که یک شرکت ۸۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد و ۴۰ شرکت دیگر نیز ۲۰ درصد مابقی را، شاخصهای سنجش انحصار میگوید باز انحصار شدیدی حاکم است البته اگر قرار باشد یک کالایی مدیریت شود باید علاوه بر ظرفیت تولید، میزان نیاز داخلی و مصرف نیز احصا شده باشد.
در شیوه نامه ابلاغی فولاد، تاکید شده کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود. این فرآیند در راستای شفافسازی است؟
سیاستگذاران برای مدیریت بازار نهایی محصولات و رسیدن کالا به نرخ مناسب بهدست مصرفکننده نهایی به این نتیجه رسیدند که تمام زنجیره تولید در بورس کالا عرضه شود. امروز محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه میشود؛ اگر کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود، قطعا دستاورد آن، شفافیت در زنجیره تولید است. البته این اتفاق جدیدی نیست و در مصوبات قبلی نیز تاکید شده بود و نیاز به مصوبه جدید نداشت.
یک بحث مهمی که وجود دارد این است که خود فولاد از رانت مواد اولیه و سوخت و انرژی ارزان نرخ استفاده میکند اما در مقابل قیمتگذاری براساس نرخ صادرات است. این تناقض چگونه توضیح داده میشود؟ به عبارت ساده تر چرا تغییرات نرخ جهانی باید در نرخ داخلی اقلامی مثل فولاد که از رانت انرژی بهرهمند میشوند، نمود داشته باشد.
آنچه شما میگویید اشاره به نرخ تمامشده کالا است اما در بازار این موضوع وقتی اهمیت دارد که کل نیاز بازار تامین شود و کالا تجارت پذیر هم نباشد. به همین خاطر این نحوه تعیین نرخ بیشتر در خدمات معنی میدهد مثلا چرا ما اجازه واردات محصولات غذایی را در مواقعی از سال نمیدهیم چون در بازار مهم نیست که نرخ کالای کشاورزی برای تولیدکننده چقدر است اگر نیازش با کالای ارزان تر خارجی تامین شده باشد حاضر نیست نرخ تمام شده را به کشاورز بدهد و کشاورز ضرر میکند. فولاد هم یک کالای تجارت پذیر است و نرخ این کالا از ارزش فروش آن بهدست میآید و درحالحاضر قیمتی که بازار برای این کالا پرداخت میکند، بر اساس نرخ صادراتی آن است. چون خریدار به راحتی آن را صادر میکند و معادل نرخ جهانی آن پول دریافت میکند.
حالا تصور کنید فروشنده نرخ کالا را خیلی ارزانتر از ارزش تجاری آن قرار دهد اما در بازار افراد زیادی هستند که حاضرند بابت آن پول بیشتری بدهند و بعد حتی مانند آنچه در مورد میلگرد رخ داد آنرا قیچی کنند و به عنوان آهن قراضه صادر کنند این یعنی نرخ در بازار آن قیمتی است که صادرکننده حاضر است بخرد. تازه این وقتی است که کمبود در بازار بهوجود نیاید که اگر کمبودی باشد قیمت، با ارزش کالای وارداتی تعیین میشود. چون خریدار این کالا را نخرد باید برود با نرخ جهانی وارد کند بهعلاوه هزینههای انتقال و گمرک را باید در این بخش لحاظ کرد.
یعنی واقعا با کشف نرخ آزاد در بورس، دلالی از بین رفته است؟
امروز تفاوت مثلا در نرخ محصولات شیمیایی، بین بازار آزاد و بورس کالا ۵ درصد است. اگر شما از بورس کالا، یک کالایی را دریافت کنید با توجه به هزینه تقسیم و هزینه معامله وقتی بخواهید همان کالا را در بازار آزاد بفروشید ضرر میکنید. بر این اساس امروز کار دلالی در حوزه شیمیایی صرفه ندارد؛ این فرآیند به دلیل کنار رفتن قیمتگذاری دستوری و کاهش مداخلات است. دلالی زمانی به صرفه است که اختلاف نرخ بین بورس و بازار آزاد زیاد شود. عامل این اختلاف بیشتر از هر چیزی دخالت در قیمتهاست.
زمانی که قیمتگذاری دستوری در پتروشیمی رواج داشت، عده زیادی مجوز واحد تولیدی پلاستیکی گرفتند تا فقط مواد را در بازار بفروشند خوشبختانه با تشکیل کمیته تخصصی بازار پتروشیمی و کنار رفتن سایه قیمتهای دستوری در حوزه پتروشیمی شرایط بازار مطلوب شده و آرامش در عمده کالاها مشاهده میشود. در آن بازار، کالاهایی که مشکل دارند و تفاوت قیمتی در آنها دیده میشود اغلب کمبود تولید دارند. حالا یا دائمی یا موقت.
نهاد تصمیمگیر در حوزه قیمتگذاری کالاها در بورس کالا، شورایعالی بورس است یا وزارت صنعت؟
در بازار سه عنصر قیمت، عرضه و تقاضا وجود دارد که هر یک متولی خود را دارد. برای مثال متولی عرضه کالا در تالار پتروشیمی، شرکت ملی پتروشیمی است که باید برنامهریزی برای ایجاد تعادل در عرضه داشته باشد و اگر عرضه یک شرکت کم شود بورس کالا از این شرکت پیگیری میکند. متولی تقاضا هم وزارت صنعت، معدن وتجارت است لذا اگر در تقاضا اتفاق مخربی مثل تقاضای کاذب ناشی از احتکار یا تفاوت نرخ ارز اتفاق بیفتد ما با وزارت صنعت، معدن وتجارت موضوع را دنبال میکنیم. اما بورس کالا بستر معامله و قاعدهگذار نرخ است. وقتی یک دستگاه روی نرخ ورود کند ما مخالفت میکنیم چون بورس قاعدهگذار است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، کالایی که در بورس کالا عرضه شد از شمول قیمتگذاری دستوری خارج میشود. اینجا یک الزام حقوقی وجود دارد و کسی نمیتواند چنین دستوری به ما بدهد.
پس در سنوات گذشته به چه علت شاهد قیمتگذاری دستوری در بسیاری از اقلام و کالاها با وجود عرضه در بورس کالا بودیم؟
در سال ۱۳۹۷ بهدلیل تکنرخی شدن و اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک بحران عرضه و تقاضا ایجاد شد. در آن بحران تقاضای بالا، سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که بازار باید محدود شود که این موضوع با بسیاری از قوانین زاویه داشت.
مثلا در آن زمان کل پریفرمهای بطری بازار عراق و افغانستان از ایران تامین میشد و لذا کل کالایی که با ارز دستوری راهی بازار شده بود سر از بازارهای همسایه درمی آورد. لذا نرخ بازار داخلی بسیار بالاتر از نرخ مواد اولیه فروخته شده پتروشیمیها بود. هم قیمتگذاری و هم ایجاد ممنوعیت روی این صادرات کالاها هم برخلاف قوانین بود. لذا در آن مقطع یک مصوبهای از شورای هماهنگی سران قوا به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که هیچ دستگاهی حق تغییر قیمتها را ندارد مگر با مجوز ستاد تنظیم بازار؛ و اختیاراتی هم برای محدود کردن صادرات به وزارت صنعت، معدن وتجارت داده شد. مصوبههای شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استفاده از اختیارات رهبری میتواند برای مدتی در شرایط اضطراری اجرای برخی قونین را متوقف کند برای مدیریت دوران بحران است و کوتاه مدت یعنی دائمی و جایگزین قانون نیست؛ به این ترتیب مصوبه مذکور برای سال ۹۷ صادر شد و در سال ۹۸ هم با این استدلال که هنوز بحران تقاضا تمام نشده است پس برای یک سال دیگر هم فرآیند تمدید شد و به این ترتیب شاهد دو سال دخالتهای قیمتی با مجوزهای اضطراری در بورس بودیم.
در سال ۹۹ چه اتفاقی افتاد که بورس کالا به وظیفه اصلی خود یعنی قاعدهگذاری قیمتی بازگشت؟
در سال ۹۹ مجوز سران قوا به ستاد تنظیم بازار تمدید نشد و این ستاد به صورت قانونی نمیتواند در فرآیند قیمتگذاری دخالتی داشته باشد؛ حتی دوماه اول هم که موضوع در شورایعالی هماهنگی سران قوا در دست بررسی بود حسب نظر نهاد ناظر با ستاد تنظیم بازار همکاری شد اما با قطعی شدن عدم تایید این مجوز ما هم دیگر اجازه مداخله در قیمتها را نمیتوانستیم بدهیم و باید از حقوق قانونی سهامداران شرکتهای عرضهکننده دفاع قانونی میکردیم.
امروز رابطه بورس کالا و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شرکت ملی پتروشیمی به چه صورت است؟
در این حوزه شرایط بازار پتروشیمی و فولاد متفاوت است. در فولاد حتی در کالاهای ملزم به عرضه هم بیش از نیمی از معاملات در خارج از بورس انجام میشود اما در محصولات پتروشیمی این نسبت در حدود ۹۵درصد است. لذا در حوزه فولاد هم آمار معاملات، هم روند تنظیم مقررات و هم قیمتها با اخلال مواجهند.
ما در بورس کالا گزارش عرضه و تقاضای محصولات را هم مکتوب و هفتگی و هم به صورت سیستمی و آنلاین به وزارت صنعت، معدن وتجارت ارائه میکنیم و به شرکت ملی پتروشیمی هم گزارش مکتوب هفتگی می دهیم.شرکت ملی پتروشیمی تمام موارد را بررسی میکند و گزارش فنی میدهد که کدام شرکتها به دلایل موجه (مثل افت یا تغییر خط تولید یا تعهدات قبلی) عرضه نداشتهاند و کدام موارد فاقد دلایل فنی بوده، اما در مورد فولاد به این شکل نیست و پاسخی داده نمیشود تا زمانی که به یک بحران تبدیل شود.
بهخلاف پتروشیمی، تولید فولاد در کشور بسیار بیشتر از تقاضای آن است و تعدد کالاهای آن هم بسیار کمتر است لذا مدیریت بازار آن باید بسیار ساده تر باشد اما فولادیها در بورس عرضه کاملی ندارند که اگر این عرضه انجام شود قطعا نرخ متعادل خواهد شد.
نکته در این است که در فولاد همه چیز با رایزنی، جلسات غیرکارشناسی و تصمیمات مدیران سیاسی تعیین میشود اما در پتروشیمی کمیتهای تخصصی با مشارکت نمایندگان دستگاههای ذیربط و صنایع مرتبط اداره بازار را برعهده دارد لذا علیرغم وجود مشکلات ولی شرایط تنظیم بازار پتروشیمی اصلا قابل مقایسه با اغتشاش بازار فولاد نیست.
در جلسه با وزیر صنعت، معدن وتجارت چه گذشت؟
در جلسهای که با وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص قیمتگذاری فولاد که شما هم حضور داشتید اختلاف نظرهایی مطرح شد، در آن جلسه که به شما گفتند، بروید، چه گذشت؟
البته اختلاف در آن جلسه آنقدرها هم جدی نبود شاید اگر اصرار وزارت صنعت، معدن وتجارت بر پخش فیلمهای جلسه در صداو سیما نبود اینقدر التهاب ایجاد نمیکرد. آقای وزیر در آن جلسه دو حرف داشتند اول اینکه دولت اختیار تام برای تغییر شیوه نامهاش را به ما داده که من همانجا چک کردم و تایید نشد و دو اینکه میگفتند ما به صنعت فولاد رانت سنگینی دادیم اما برنامه توسعه آن کجاست؟ به نظر بنده این دغدغه درستی است اما راه پس گرفتن این رانت اخلال در قیمتگذاری نیست. اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با قیمتگذاری آن را به مصرفکننده برسانیم سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی میرسد. در واقع رانت پس گرفته نمیشود بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشتهاند و این رانت در نهایت به «سلطانها» میرسد و اینطور است که یک شرکت حملونقل فولادی بعد از چند سال توزیع حوالههای دولتی میتواند به یکی از بزرگترین فعالان این حوزه تبدیل شود.
در حوزه صنایع پتروشیمی هم یک زمانی یک میلیارد دلار رانت قیمتی وجود داشت که باعث شد این سلاطین بازار پتروشیمی ایجاد بشوند. اما فقط اندکی از ان رانت به تولید میرسید.
در آن جلسه اعلام کردم که دولت همچین مجوزی نداده و ما هم نمیتوانیم خارج از مصوبات سازمان بورس عمل کنیم؛ البته راهنمایی هم کردم که نظرات وزارت صنعت، معدن وتجارت اگر از کانال قانونی و کارشناسی آن یعنی شورایعالی بورس بگذرد برای ما لازم الاجرا میشود لذا این نظرات برای این شورا ارسال بشود تا در صورت تایید ما بتوانیم انجام بدهیم این چالش اصلی جلسه مذکور بود.
با این اوصاف و طبق اخبار مستنند مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار تمدید نشده است و ستاد تنظیم بازار مجوزی برای قیمتگذاری ندارد.
اگر در بورس قاعدهای برای قیمتگذاری میگذاریم معمولا اعلام محدوده مجازی است که مبنای کارشناسی دارد مثلا اینکه نرخ یک کالا در تابلو حداکثر میتواند ۹۵درصد نرخ جهانی با ارز نیمایی باشد بر این اساس است که نرخ فروش صادراتی، منهای هزینههای حمل از انبار کارخانه تا عرشه کشتی آن در همین حدود است. یعنی عرضهکننده صادر بکند هم کمی بیشتری از این نرخ دستش را میگیرد. البته بماند که با قوانین فعلی اگر عرضهکننده صادر کند مالیات نمیدهد ولی اگر به صنایع داخلی بدهد باید مالیات بدهد و این مالیات برای یک صنعتی که به ادعای وزارت صنعت رانت میگیرد عدد بزرگی هم هست یعنی قوانین را طوری تنظیم کردهایم که به عرضهکننده میگوییم به داخل نده اما بعدا اجبارش میکنیم که صادرات نکند.
از نظر حقوقی حرف همان است که گفتم اما از نظر کارشناسی ما میگوییم مبنای این درصدها چیست؟ موضوعی که وجود دارد این است که ستاد تنظیم بازار آن زمانی هم که مجوز داشت اجازه قبول یا رد پیشنهادهای کارشناسی دستگاهها را داشت نه اینکه مجوز محاسبه و تعیین نرخ را داشته باشد.
شیوهنامه فولاد هم هرچند با اجماع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نهادهای حاکمیتی و از کانال سازمان ناظر بورس ابلاغ شد اما اشکالات جدی در آن وجود داشت که مهمترین آن ابلاغ نرخ پایه ۸۰ درصد CIS و الزام به ابطال قراردادها یک ماه بعد از معامله بود. سایر موارد آن هم تکرار مصوبات قبلی بود و چیز چندانی به مصوبات قبلی اضافه نکرد. اما همین مصوبه هم پس از اندکی از ابلاغ باز توسط مهمترین تدوینکننده آن مورد خدشه قرار گرفته بود و دوستان وزارت صنعت، معدن وتجارت انتظار داشتند که مصوبه کتبا ابلاغ شده از دولت و نهاد ناظر را با ابلاغ شفاهی تغییر دهند.
با این توصیفاتی که شما داشتید اگر بخواهیم صریح سؤال بپرسیم، آیا اختلافها بر سر کاهش ۱۰درصدی نرخ است؟
در واقع چالش اصلی بر سر اصل قیمتگذاری است. در اینجا باید یک نکته مهمی عرض کنم. در آبان ماه قبل از ابلاغ شیوهنامه به دلیل کاهش نرخ ارز، تقاضا در بازار افت قابل توجهی کرد. لذا بر پایه مقررات بورس باید قیمتها کاهش پیدا میکرد. یا به عبارت دیگر چون نرخ بالا بود، مشتری برای آن وجود نداشته و بورس کالا به عنوان نهاد تنظیمگر خودش وارد شد. در واقع زمانی که شیوهنامه فولاد ابلاغ شد نرخ روی تابلو همان فرمول مصوبه بود اما اشکال این است که اگر رکود عمیقتر شود یا رونق به بازار برگردد چطور میشود این فرمول ابلاغی را حفظ کرد اعتقاد ما این است که نباید یک نرخ دائمی برای نرخ پایه تعیین شود اما به هر حال این ابلاغیه اجرا شد.
اما تا ارز روند افزایشی گرفت و دوباره تقاضا در بازار زیاد شد و به همراه آن نرخهای جهانی نیز رشد داشت دوباره بحث کاهش مجدد نرخ پایه مطرح شد که توجیهی نداشت و مخالف مصوبه هم بود لذا با این موضوع مخالفت کردیم.
در پایان اگر نکتهای باقی مانده بفرمایید.
دو نکته قابل تأکید است؛ اولا جنس مشکل بازار فولاد نبود نهاد سیاستگذار مستقل بخشی و ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات است اما دوستان در نهادهای بالاتر حاکمیتی بیشتر وقتشان را روی تنظیم مقررات جدید میگذارند که این اشتباه است. ثانیا ستاد تنظیم بازار یک نهاد فرادستگاهی و هماهنگکننده است که جایگاهش باید در دولت باشد اما الان به یک کمیته ذیل وزارتی تبدیل شده که شکل تصمیمگیریهای آن را کاملا بخشی میکند و لازم است که این جایگاه اصلاح شود.
این مطلب را به اشتراک بگذارید