دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید: در ایران قانونی تحت عنوان جهش بخش مسکن وجود دارد که براساس قانون جدید، بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از منابع خود را وارد حوزه مسکن و ساختمان کنند، این درحالی است که در دو سال گذشته بانکها تأثیر چندانی در حوزه مسکن نداشتند.
فرشید پورحاجت در گفتگو با فولادبان درباره تأثیرات احتمال اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن براساس اعلام بانک مرکزی، اظهار کرد: در ایران قانونی تحت عنوان جهش بخش مسکن وجود دارد که براساس قانون جدید، بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از منابع خود را وارد حوزه مسکن و ساختمان کنند، این درحالی است که در دو سال گذشته بانکها تأثیر چندانی در حوزه مسکن نداشتند. در این راستا، در آخرین جلسه عالی مسکن کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، الزام شد بانکها تکالیف قانونی خود را در حوزه مسکن و ساختمان رعایت کنند.
وی گفت: بدیهی است کمبود نقدینگی در حوزه تولید و خرید مسکن باید از طریق سیستمهای بانکی تأمین شوند و این شیوه سالیان سال در کشور وجود داشته است. البته علت کمبود نقدینگی را میتوان به پای افزایش حقوق و دستمزدها نوشت، چرا که اگر حقوق تعریف شده جوابگوی نیاز مردم و خریداران بود، قطعاً تسهیلات مسکن کمتر مورد توجه قرار میگرفت.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن معتقد است که افزایش حقوق و دستمزد در سالهای گذشته، عواقب تورمی را به همراه داشته و در واقع، به عنوان ابزاری برای پوشش کمبود نقدینگی مدنظر قرار گرفته است.
پورحاجت در پایان تصریح کرد: در این راستا، اگر در حوزه تولید منابع بانکی مناسبی سرمایه گذاری کنند، اثرات بسیار مثبتی در رشد و شکوفایی صنعت ساختمان با چند صد نوع فعالیت تولیدی، توزیعی، خدماتی، صنعتی و امثال آن خواهد داشت./فولادبان
این مطلب را به اشتراک بگذارید