رکود فعلی صنعت ساختمان نتیجه مجموعهای از عوامل پیچیده و متداخل است که در دو سمت عرضه و تقاضا تاثیرگذار بودهاند. در ادامه مهمترین دلایل این رکود را بررسی میکنیم:
تحریمهای اقتصادی طولانیمدت باعث محدودیت در واردات تجهیزات، فناوریهای نوین و مواد اولیه باکیفیت شده است. این موضوع به شدت هزینه تولید مصالح و تجهیزات را افزایش داده و این در حالی است که فناوریهای مدرن ساختوساز به بازار ایران راه نیافتهاند. در نتیجه، هزینه تمامشده ساختوساز بالا رفته و بسیاری از پروژهها یا با تاخیر اجرا میشوند یا متوقف میشوند.
نرخ بهرههای سنگین بانکی که ناشی از شرایط اقتصادی نااطمینان و ریسک بالای پروژههای ساختمانی است، تامین مالی سازندگان را دشوار و پرهزینه کرده است. نبود ابزارهای مالی متنوع و موثر، مانند صندوقهای سرمایهگذاری پروژهای یا اوراق بهادارسازی، سازندگان را به روشهای سنتی و پرهزینه بانکی محدود کرده است.
سیاستهای دولت در سالهای اخیر با تغییرات مکرر قوانین، وضع عوارض و مالیاتهای متعدد و تشدید مقررات اداری، فضای کسبوکار را برای فعالان صنعت ساختمان دشوارتر کرده است. نبود ثبات و شفافیت در سیاستگذاریها، ریسک فعالیت در این حوزه را افزایش داده و سرمایهگذاران را از ورود یا ادامه فعالیت باز میدارد. کاهش قدرت خرید متقاضیان ناشی از افزایش بیرویه قیمت مسکن و تورم عمومی، باعث شده بخش عمدهای از متقاضیان واقعی توان مالی کافی نداشته باشند. سیاستهای سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز به کاهش تقاضای موثر مسکن دامن زده است. تورم بالا باعث افزایش قیمت مصالح، دشواری در پیشبینی هزینهها و بازگشت سرمایه شده و موجب شده سرمایهگذاران و سازندگان محتاطتر شده و کمتر به آغاز پروژههای جدید تمایل نشان دهند. فرآیندهای پیچیده دریافت مجوزها زمانبر و ناکارآمد است. عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف و ضعف در مکانیسمهای الکترونیکی، روند اجرای پروژهها را کند و هزینههای غیرمستقیم ساخت را افزایش داده است. /دنیای اقتصاد
این مطلب را به اشتراک بگذارید
