به نظر می‌رسد باید مکانیزم کنترلی بر واردات فولاد کشور ایجاد شود تا هم منافع مصرف‌کننده و هم تولیدکننده تامین شود. به طوری که واردات ورق سرد و گالوانیزه باید محدود شود تا منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده تامین شود؛ چراکه در زمینه تولیدات ورق‌های فولادی تولیدات داخلی جوابگوی نیاز کشور است و واردات این کالا ضرورتی ندارد.

شرکت‌های تولیدکننده ورق‌های فولادی چند ماهی است که با مشکلات ناشی از نحوه تعیین سهمیه مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت این است که در سال ۱۴۰۲ حجم واردات ورق فولادی افزایش چشمگیری داشته است و در بخش واردات ورق‌های سرد و گالوانیزه هم شاهد افزایش واردات بودیم که محدودیت‌های ارزی زیادی هم داشته ایم.

 بر اساس آخرین گزارش کدال، یک میلیون و ۲۳۶۷۰۰ تن ورق گالوانیزه در سال ۱۴۰۲ توسط شرکت‌های تولیدکننده در بورس کالا عرضه شده که ۵۴ درصد آن معادل تقریبی ۶۶۲.۴۵۰ تن معامله ثبت شده است.

در حالی که حدودا (یک میلیون و ۴۲ هزار تن) ظرفیت گالوانیزه در کشور وجود دارد حدود ۲۸۶.۴۰۲ هزار تن واردات ورق پوشش دار انجام شده است این در حالی است که ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تن ظرفیت اسمی تولید ورق‌های پوشش‌دار کشور است اما عملاً کارخانجات ما با ۲۵ درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند.

این در حالی است که تولید اقلام فولادی کشور به طرز قابل قبولی پاسخگوی نیاز داخل است اما در سال گذشته ۲۸۶ هزار تن ورق گالوانیزه و پوشش‌دار وارد شده است و این یعنی بر اساس سهمیه، واردات گالوانیزه به کشور رشد یافته که مشکلات دوچندانی برای تولیدکنندگان این حوزه ایجاد کرده است.

در همین راستا به تازگی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به چالش‌های کارخانجات تولیدکننده ورق سرد و گالوانیزه پرداخته و درخواست محدودسازی واردات این ورق ها و تغییر نحوه تعیین سهمیه مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده آن را ارائه کرده است.

علاوه بر این تعیین سهمیه مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده این ورق‌های فولادی بر اساس میزان فروش آنها در بورس کالا در شرایط رکودی فعلی موجب کاهش تولید کارخانجات و در نتیجه پیامدهای اجتماعی و مالی متعدد برای تولیدکنندگان ورق‌های فولادی می‌شود که برخلاف شعار سال مبنی بر جهش تولید است.

دولت می‌تواند از تولید داخل حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد را تشویق کند اما اختصاص ارز برای واردات این ورق‌های فولادی که تولید داخلی مازاد بر نیاز دارد، نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه موجب تضعیف تولید داخل و هدر رفت سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌شود. در شرایطی که عرضه و تقاضا با تولیدات جدید متعادل می‌شود، هر نوع وارداتی به رکود قیمت‎ها منجر می ‎شود.

به نظر می‌رسد باید مکانیزم کنترلی بر واردات فولاد کشور ایجاد شود تا هم منافع مصرف‌کننده و هم تولیدکننده تامین شود. به طوری که واردات ورق سرد و گالوانیزه محدودتر شود تا منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده تامین شود؛ چراکه در زمینه تولیدات ورق‌های فولادی تولیدات داخلی جوابگوی نیاز کشور است و واردات ضرورتی ندارد.

ظرفیت‌های خوبی در داخل کشور و در حوزه محصولات سرد و گالوانیزه وجود دارد که انتظار می رود به این ظرفیت‌ها توجه شود و جلوی واردات هر محصولی که در کشور قابلیت تولید دارد، گرفته شود.

لازم به ذکر است؛ با توجه به ظرفیتی که در داخل کشور وجود دارد، خودروسازان داخلی نیز اقدام به واردات کرده‌اند./فولادبان

این مطلب را به اشتراک بگذارید