صنایع مختلف کشور به‌دنبال استمرار قطعی برق، آسیب‌های گوناگونی را متحمل می‌شوند که باید این مهم مورد مداقه شدید قرار گیرد.

به‌گزارش فولادسنتر به‌نقل از روزگار معدن، برق به‌عنوان یک کالای استراتژیک و یک صنعت زیربنایی، عاملی بنیادین در ایجاد ارزش‎افزوده در تولید کالاهای گوناگون صنعتی و غیرصنعتی در بنگاه‌های اقتصادی بوده و از جمله مهم‎ترین شاخص‌های توسعه پایدار صنعتی در هر کشوری به‎شمار می‌رود. ضمن آنکه پیشرفت فناوری و گسترش جمعیت، سبب رشد تقاضای مداوم برای این کالای پر اهمیت طی سال‌های مختلف در تمامی کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه شده است.

ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و روند رو به رشد مصرف و رشد جمعیت سبب شده همواره تقاضا برای برق افزایشی باشد به‌گونه‌ای که براساس آمار ارائه‎شده از سوی مسئولان، متوسط رشد مصرف برق کشور در ۱۰ سال گذشته ۱.۸ درصد بود و در شرایط اوج به ۳ تا ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

اما در دوران افزایش مصرف و زیر بار رفتن شدید شبکه برق به‌دلایل مختلفی همچون شرایط جوی و افزایش مصرف در سایر حوزه‌ها، این میزان همچون امسال تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که سبب کسری چند هزارمگاواتی برق سراسری شده و در نهایت سبب قطعی برق مشترکان خانگی و صنعتی می‌شود.

صنایع مختلف کشور به‌دنبال استمرار قطعی برق، آسیب‌های گوناگونی را متحمل می‌شوند که باید این مهم مورد مداقه شدید قرار گیرد.  به‌طور مثال، قطعی برق و نوسانات پی‌درپی می‌تواند منجر به آسیب به دستگاه‌های تولیدی و قطعات مختلف الکترونیکی ماشین‌آلات گوناگون شود و در نهایت موجب کاهش سطح تولید، فاصله گرفتن از برنامه‌های تدوین‌شده تولید در شرکت‌ها و صنایع مختلف شده و در انتها کاهش تولید مستمر به کاهش تولید ناخالص ملی منجر می‌شود. این مهم در صنایع مادر همچون تولید فولاد نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر جای بگذارد، زیرا در واقع برق از نهاده‌های انرژی است که نقشی اساسی در صنعت فولاد و میزان تولید آن در کشور ایفا می‌کند و به‎دلیل از کار افتادن ماشین‌آلات و تجهیزات به‌کار رفته در خطوط مرتبط با فرآیند تولید در زنجیره مرتبط، میزان تولید را کاهش می‌دهد و سبب زیان روزانه چند ده میلیارد تومانی به شرکت‌های بزرگ این صنعت می‌شود.

گو اینکه ارائه یارانه انرژی به این صنعت سبب کاهش قیمت تمام‎شده آن می‌شود و در صورت کاهش تولید، نیاز داخلی صنایع پایین‌دستی تامین نشده و بر همین اساس، مازاد نیاز داخل برای صادرات در شرایط تحریم و کسب درآمدهای ارزی با نقصان روبه‎رو می‌شود و حتی در صورت استمرار بسیار شدید در قطعی برق ممکن است منجر به رشد قیمت محصولات و انجام واردات برای جبران کسری مصرف داخلی شود.  ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخشی از هزینه‌های ثابت تولید در صنایع گوناگون همچون دستمزد، بیمه، مالیات و… در زمان‌های قطعی برق، همچنان در سبد هزینه‌ای شرکت‌ها قرار دارند.

زمان در دسترس تولید نیز در مواقع نبود انرژی برق، کاهش پیدا می‌کند.  مجموع عوامل اشاره شده در نهایت منجر به کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی یا حتی زیان آنها می‌شود که پیامدهای دیگری همچون کاهش نیروی انسانی شاغل را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.

قطعی برق صنایع براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار غیرقانونی است (مگر در شایط خاص) اما در هر حال افزایش شدت مصرف انرژی برق به هر دلیل، جدای از نیاز به فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر در میزان مصرف توسط متولیان صنعت مربوط و سایر نهاد‌های مسئول، باید از طریق رشد بیشتر در تولید انرژی برق متعادل شود تا چرخش چرخ صنایع کشور دچار اختلال نشود.

در این میان، تقید به برنامه‌های بالادستی کشور در زمینه رشد سالانه میزان تولید برق، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه‌های مرتبط برای توسعه نیروگاه‌های گوناگون کشور از جمله تولید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر با امکان بهره‌مندی ازظرفیت بالقوه چندین هزار مگاواتی در بخش صنعتی و خانگی، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با افزایش میزان قیمت خرید تضمینی برق و سایر تسهیلات اعطایی، افزایش درآمدزایی از طریق فروش صادراتی برق در زمان مازاد نیاز داخل و رشد قیمت فروش داخلی و توزیع درآمد حاصله در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های جدید توسعه‌ای، قرارگرفتن برنامه‌های اورهال و تعمیرات شرکت‌های بزرگ در زمان فصول اوج مصرف، نوسازی و بروزرسانی تجهیزات مرتبط در شبکه توزیع و انتقال و کاهش میزان هدررفت انرژی برق از مسیر نیروگاه‌ها تا مصرف و… می‌تواند منجر به تعادل هرچه بیشتر در بخش تولید و مصرف انرژی برق کشور شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید