اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شده که بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها و ناکامی‌ها را می‌توان به نبود برنامه یا تبعیت نکردن مسئولان و دولتی‌ها از برنامه‌های اقتصادی نسبت داد.
به‌گزارش فولادسنتر از روزگار معدن، هرچند در مواردی برنامه‌هایی برای حوزه‌های مختلف کلان اقتصادی تدوین شده، با این وجود، دولتمردان در مسیر فعالیت خود از این برنامه‌ها تبعیت نمی‌کنند و درگیر سیاست‌های سلیقه‌ای هستند. در واقع حرکت در مسیر برنامه‌های بهبود تولید در اولویت مسئولان نیست و همین موضوع چالش‌های جدی کنونی را رقم زده است. چالش‌ها و کمبودهای یادشده در حوزه‌های گوناگون اقتصادی جریان دارد و روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی را هم تحت‌تاثیر قرار داده است.
این درحالی است که انتظار می‌رود برنامه دولت‌ها از ابتدا مشخص باشد، گام نخست فعالیت آنها و مسیری که می‌پیمایند، شفاف باشد و امکان ارزیابی عملکرد آنها وجود داشته باشد. با این وجود، نه‌تنها دولتمردان در مسیر برنامه‌های اقتصادی کشور گام بر نمی‌دارند، بلکه در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو نیستند. در چنین شرایطی، طبیعتا نه‌تنها مشکلی برطرف نمی‌شود، بلکه شاهد شدت گرفتن چالش‌ها نیز هستیم.
نبود نظارت بر عملکرد مجریان، این روند بی‌ضابطه را تشدید کرده است. درواقع نهاد‌های نظارتی وظایف خود را به‌درستی اجرایی نمی‌کنند و همین موضوع چالش‌های جدی را برای فعالان اقتصادی و صنعتی ایجاد می‌کند. در ادامه باید خاطرنشان کرد علاوه بر قوه قضاییه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هم‌زمان با قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را هم بر عهده دارند اما در عمل این دست نظارت‌ها بر عمکرد دولت‌ها وجود ندارد. در چنین فضایی کمبودهای کنونی رخ می‌دهد و نمی‌توان به بهبود ناگهانی شرایط امید داشت. حال که در روزهای انتخابات و تغییر دولت به سر می‌بریم، فارغ از آنکه در کجای مسیر قرار داریم، باید نقطه صفر فعالیت دولت جدید که روند اداره امور را بر عهده می‌گیرد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، تجاری، پولی، ارز، تورم، بیکاری و… مشخص شود. تا پس از ۴ سال امکان ارزیابی عملکرد دولت جدید فراهم باشد.
البته این اقدامات نظارتی باید همیشه اجرایی شوند و دولت‌ها نسبت به شرایط پاسخگو باشند. بدون تردید چنانچه دولت‌ها نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، امکان بهبود در شرایط تولید فراهم خواهد شد. با وجود تمام انتقاداتی که به عملکرد دولت‌های پیشین وجود دارد باید پذیرفت که این زمان پشت سر گذاشته شده و توقف بیش از اندازه و طولانی روی گذشته، چالشی را برطرف نمی‌کند؛ بنابراین باید روی زمان کنونی و رفع مشکلات حاضر تمرکز کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در طول سال‌های گذشته کشورهای متعددی در مسیر صنعتی شدن گام برداشته‌اند؛ بنابراین برای رفع چالش‌های موجود می‌توان از تجارب این کشورها بهره گرفت و زمینه بهبود شرایط را فراهم کرد. حکمرانی در کشورهای توسعه‌یافته براساس برنامه و سیاست‌های بلندمدت تنظیم می‌شود و همین موضوع نقطه قوت عملکرد آنهاست. حال که بحث ارزیابی عملکرد دولت‌های پیشین مطرح است باید خاطرنشان کرد که در برخی دوره‌های زمانی دولت‌ها با تحریم روبه‌رو بوده‌اند و همین موضوع روند فعالیت‌های اقتصادی را بیش از پیش دشوار کرد.
هرچند در همان فضا نیز راهکارهایی همچون اقتصاد مقاومتی تبیین شدند و امکان بهره‌گیری بهتر از شرایط وجود داشت؛ با این وجود، مقایسه باید ضمن بررسی دقیق شرایط باشد. در پایان باید خاطرنشان کرد با وجود تمام اما و اگرهای یادشده که هیچ‌کدام هم جدید نیستند، در اغلب موارد سیاست‌گذاران اقدام به تقسیم قدرت میان خود و حاشیه امن خود می‌کنند؛ همین موضوع نیز ضربات غیرقابل جبرانی به عملکرد آنها وارد می‌کند. این درحالی است که از متولیان امر انتظار می‌رود در مسیر برنامه‌های تدوین‌شده از سوی تخبگان و کارشناسان گام بردارند، بدین‌ترتیب می‌توان روزنه‌امیدی به بهبود شرایط داشت؛ در همین حال منتظر پاسخگویی مسئولان در قبال امور اجرایی کشور بود.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
