بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بود که از زاویه نگاه انجمنی و تشکلی به چالش‌های این بخش پرداخت. وی در تبیین وضعیت صنعت فولاد گفت: اگر به آنچه امروز در جهان در بخش فولاد در جریان است نگاهی بیندازیم، متوجه سهم حدود 50درصدی چین از تولید 2میلیارد تنی فولاد می‌شویم. ایران به‌رغم برخی نوسانات همچنان رتبه دهم را در جدول برترین تولیدکنندگان فولاد جهان دارد. اینکه ایران چرا به این نقطه رسید و چرا شاهد وضعیت کنونی در بخش فولاد هستیم، نیازمند توجه به مسائل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی است. نقدینگی و مقوله تامین مالی در زمره مسائل درون بنگاهی است که بر جهت‌گیری صنعت فولاد ایران اثرگذار بوده است. ضمن اینکه مقولاتی که از خارج از بنگاه و اقتصاد تحمیل می‌شوند بر عدم‌تحقق ظرفیت 55میلیون تنی فولاد اثرگذارند. کشور امروز در حالی توانسته است حدود 40میلیون تن ظرفیت در بخش تولید فولاد ایجاد کند که به دلایل مختلف امکان تحقق این ظرفیت فراهم نشده است. اینجاست که باید پرسید چرا اهداف ما محقق نشده است؟

در همین زمینه بخوانیم: صنعت فولاد از نبود مدیریت کارآمد رنج می‌برد

سبحانی در ادامه افزود: اگرچه مسائل درون بنگاهی نیز در نرسیدن به سقف تولید بر عدم‌تحقق اهداف صنعت فولاد موثر بوده؛ اما مسائل بین‌المللی، تحریم، و محدودیت‌های ناشی از اینها اثرگذاری بالاتری دارد. برای نمونه دور زدن تحریم در مقام حرف آسان است اما هزینه دارد. باید در فروش با چند دست واسطه پول را دریافت کنید و با چند دست واسطه محصول را به فروش برسانید. حتی برای تحویل کالاها باید به واسطه‌ها رجوع کرد. اینجاست که باید پرسید مگر تولید فولاد چه اندازه سود دارد که این همه هزینه صرف واسطه‌ها شود.  وی با یادآوری ضربه تصمیمات سیاستگذاران به بخش فولاد تاکید کرد: از تحریم‌ها بدتر سیاستگذاری‌هاست که یک‌شبه فضای کسب‌وکار بخش فولاد و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار مخاطره می‌کند. کسی یا کسانی برای بخش فولاد تصمیم می‌گیرند که در عمر خود حتی یک تن فولاد صادر نکرده‌اند. امروز امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت کسب‌وکار در صنعت فولاد از بین رفته است یا وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اینکه اصرار می‌شود که محصول کاملا در بازار داخلی معامله شود و به انحای مختلف از صادرات ممانعت به عمل می‌آید، از موارد تلخی است که موجب شده است شرکت‌های فولادی دچار مشکل شوند. کشور نهایتا 15میلیون تن نیاز مصرف داخلی دارد و باقی تولید فولاد باید به خارج از کشور صادر شود. امروز نهایتا 12میلیون تن فولاد صادر می‌شود که با ‌هزار و یک‌سیاست سعی می‌شود از آن جلوگیری به عمل آید. وقتی هم دلیل را جویا می‌شویم استدلال‌های خطا عنوان می‌شود. نمونه این موضوع در فقره بروز جنگ اوکراین رخ داد؛ جایی که به دلیل درگیری دو کشور بخشی از تولید و صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافت و سبب رشد شدید قیمت‌ها شد. این فرصت بزرگی بود که می‌توانست به افزایش درآمد صنایع فولاد کشور منجر شود؛ اما با صدور یک‌بخشنامه، از آن ممانعت به عمل آوردند. بهانه هم این بود که تامین بازار داخل و صنایع بومی در اولویت است و اگر صادرات مهار نشود، کمبود در بازار داخلی به نوسان قیمت منجر می‌شود. این در حالی است که کل نیاز بازارهای داخلی 15میلیون تن است و 10 تا 12میلیون تن از تولید فولاد کشور مازاد است ولی به همین بهانه از سرازیر شدن درآمدهای ارزی و سود صادرات به فولادسازان ممانعت به عمل آوردند. 

سبحانی با اشاره به تحرکات همسایگان در صنعت فولاد یادآور شد: امروز به بهانه خام‌فروشی از صادرات شمش ممانعت به عمل می‌آورند، حال آنکه شمش کالایی نیمه خام بوده و مزیت کشور نیز در صادرات همین فقره از محصولات فولادی است. اغلب کشورهای منطقه خود به ساخت و تولید میلگرد روی آورده و بر واردات آن تعرفه بسته‌اند و در عین حال به شمش ایران نیاز فوری دارند. ما پتانسیل صادرات انبوه شمش و اسلب را داریم اما در بازارهای صادراتی منطقه بازار کالاهای آهنی تکمیل شده و کمتر کشوری به این ارقام نیاز دارد.  وی با اشاره به آفت قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد گفت: در دهه 80 قانونی تصویب شد که به موجب آن باید هریک از کالاهایی که به بورس‌کالا وارد می‌شوند از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. این اتفاق اما رخ نداده است. شدت قیمت‌گذاری دستوری در حدی است که برخی از شرکت‌ها آنقدر از سوی تعزیرات جریمه شده‌اند که حجم جریمه از ارزش شرکت آنها بیشتر شده است./دنیای اقتصاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید