دولت‌ها با هدف حمایت از فعالیت صنایع معدنی و مادر و رونق گرفتن آنها، امتیازاتی را در اختیار این صنایع قرار می‌دهند.

به‌گزارش فولادنتر به نقل از روزگارمعدن، آب، برق، گاز و حتی نیروی انسانی ارزان از مهم‌ترین امتیازاتی هستند که روند فعالیت این صنایع را در طول سال‌های گذشته تسهیل کرده است.  از امتیازات موردبحث با عنوان یارانه غیرمستقیم یا پنهان یادمی‌شود. صنایع مادر با وجود امتیازات یادشده رشد کرده‌ و اکنون در رده سودده‌ترین صنایع کشور هستند. با این وجود اعطای یارانه پنهان، معایبی هم به‌دنبال داشته است. ازجمله آنکه بهره‌وری در مصرف برق، آب و گاز آنقدرها که باید موردتوجه قرار نگرفته است. در همین حال در احداث واحدهای یادشده به شاخصه‌های سودآوری و بهره‌وری توجه مناسبی نشده است. بنابراین انتظار می‌رود این دست حمایت‌های یکجانبه تنها به بخشی از صنایع که اغلب هم وابستگی به دولت دارند، محدود شود.

بحران حمایت‌ از صنایع معدنی

اعطای آب، برق و گاز ارزان به صنایع در طول سال‌های گذشته، موجب‌شده این واحدها بهره‌وری در مصرف منابع یادشده را در دستور کار خود قرار ندهند. تجربه حکایت از آن دارد که پایین بودن نرخ نسبی هر کالایی باعث افزایش مصرف آن می‌شود. بدین‌ترتیب شاهدیم با آنکه ایران در رده کشورهای خشک جهان قرار دارد، همچنان مصرف آب صنایع معدنی ما بالاتر از استانداردهای جهانی است. در همین حال، کاهش مصرف برق و گاز صنایع نیز به مراتب بالاتر از استانداردهای روز جهان است تا جایی که منابع ارزان انرژی مانع تلاش صنعتگران برای ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف منابع انرژی شده است.

در همین حال، امتیازات موردبحث موجب‌شده بسیاری از صنایع در شرایطی غیراقتصادی و بی‌توجه به اصول طرح‌های پایش سرزمینی احداث شوند. این پروژه‌ها فقط با تداوم امتیازات دولتی و یارانه پنهان سودده هستند و چنانچه به هر علتی امتیازات اعطایی به آنها حذف شود، دیگر امکان تداوم فعالیت خود را آنهم در شرایط سوددهی نخواهند داشت.

در ادامه هم امتیازات یادشده زمینه کاهش نرخ تمام‌شده محصولات گوناگون را در صنایع معدنی فراهم می‌کند. همین موضوع نیز می‌تواند به ارزان‌فروشی محصولات صنایع معدنی ایران در بازار جهانی، اتهام دامپینگ یا در مواردی قاچاق این محصولات منجر شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد رقم اختصاص یافته به صنایع با عنوان یارانه‌های پنهان قابل‌توجه است؛ چنانچه این هزینه حذف شود، امکان توسعه فعالیت‌های عمرانی و به‌دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی نیز وجود دارد.

نقطه تعادل حمایت کجاست؟

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع مادر و بالادستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما این توسعه باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور همراه باشد. در همین حال، نقطه تعادل در این مسیر نیز در نظر گرفته شود. صنایع فولادی در کشور ما از انواع حمایت‌ها و یارانه‌ها مانند آب، برق، گاز و حتی مواد اولیه ارزان بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته و در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد قابل‌توجه نرخ فروش سنگ آهن در بازار جهانی بودیم اما همین محصول در بازار داخلی با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری در اختیار فعالان صنعتی قرار می‌گیرد. در همین حال بخش قابل‌توجهی از انرژی موردنیاز این صنایع نیز از طریق گاز تامین می‌شود که با قیمت‌های بسیار پایینی در اختیار این تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. آب و برقی که در اختیار آنهاست نیز به مراتب ارزان است. حقوق و دستمزد نیز در ایران در مقایسه با سایر کشورها به مراتب پایین است. هزینه حمل‌ونقل ریلی هم در کشور به مراتب پایین برآورد می‌شود. سوخت گازوئیل که در حمل جاده‌ای استفاده می‌شود نیز به مراتب نرخ پایینی از استانداردهای جهانی دارد. نرخ موثر مالیاتی بنگاه‌های فولادی بورسی کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود. برای صادرات محصولات خود نیز از معافیات‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. مالیات محیط‌زیست و آلودگی را هم به مراتب کمتر از سایر کشورها پرداخت می‌کنند؛ بنابراین صنایع یادشده در مسیر فعالیت خود از یارانه پنهان قابل‌توجهی برخوردارند که زمینه سودآوری قابل‌توجه آنها را فراهم کرده است.

این کارشناس اقتصاد افزود: تولیدکنندگان محصولات تکمیلی و خاص نیز با توجه به تحریم‎ها و محدودیت‌های بین‌المللی، بازار انحصاری داشته و همواره از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. آنها در قوه مقننه نیز لابی‌های قدرتمندی دارند و بدین‌ترتیب به‌شدت مورد حمایت هستند.

سلطانی گفت: نرخ سهام فلزات اساسی که فولاد هم در رده آن به‌شمار می‌رود، در چند سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و حتی بیش از میانگین رشد ارزش بازار سهام در طول سال‌های گذشته بوده است. همین رشد حکایت از آن دارد که دولتی‌ها حمایت قابل‌توجهی از این صنایع ترتیب می‌دهند. این حمایت‌های غیرمنطقی زمینه سودآوری بیش از اندازه برخی از واحدهای فولادی وابسته به دولت را فراهم کرده و در ادامه بنگاه‌های فولادی از سودهای کلان و غیرموجه در مسیر فعالیت خود بهره‌مند می‌شوند.

راهکار چیست؟

سلطانی درباره راهکار مناسب برای چنین شرایطی، گفت: نرخ فولاد تاثیر مستقیم بر نرخ فروش مسکن، خودرو، لوازم‌خانگی و حتی مواد غذایی دارد، چراکه حتی برای تولید انواع کنسروها از ورق فولادی استفاده می‌شود و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. بنابراین می‌توان شمش فولاد را با نرخ متعادل براساس هزینه تمام‌شده این محصول در اختیار واحدهای پایین‌دستی قرار داد و از صنایع پایین‌دستی تعهد گرفت که محصول نهایی را با نرخ مناسبی در اختیار حلقه‌های انتهایی این زنجیره قرار دهند.

راه‌حل دیگر نیز این است که نرخ نهاده‌های تولید این واحدها با قیمت‌های جهانی برابری کند. هرچند به اعتقاد من، این واحدها توان اداره خود با شرایط جدید را ندارند و از آنها انتظار می‌رود از نرخ فروش محصولات خود بکاهند تا بازار مصرف فولاد از رکود خارج شوند.

سهامداران خُرد، سپر بلای صنایع

سلطانی در ادامه گفت: هرگاه از حذف یارانه‌های واحدهای فولادی یا کاهش نرخ محصولات آنها سخن به میان می‌آید، عده‌ای سود سهامداران خرد این واحدها را بهانه می‌کنند. درحالی که مجموع سهامداران خرد که سهام بازار بورس را در شاخص بالای یک میلیون خریداری کرده‌اند، کمتر از ۰.۵ درصد ارزش بازار سرمایه را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، از سهامداران خُرد به‌عنوان سپر بلای صاحبان صنایع استفاده می‌شود.

در همین حال، تعداد زیادی از مسئولان دولتی نمایندگان مجلس یا وابستگان آنها در هیات‌مدیره شرکت‌های خصولتی حضور دارند. همین موضوع نیز زمینه لابی‌گری را در این حوزه فراهم کرده تا بدین‌ترتیب منافع مجموعه‌ای خاص فراهم شود.

اصلاح مسیر توسعه

این کارشناس اقتصادی درباره نقش یارانه‌ها در توسعه شرکت‌های موردبحث، گفت: تمام کشورهای جهان، صنعت فولاد را به‌طور متمرکز و در کنار دریا توسعه می‌دهند تا بدین‌ترتیب امکان تامین سنگ آهن موردنیاز آنها از طریق دریا فراهم باشد اما در کشور ما با توجه به رانت موجود در احداث واحدهای فولادی، این صنایع در نقاط گوناگونی از کشور مانند یزد، کرمان، خراسان، سیستان و بلوچستان و… توزیع شده‌اند. علاوه بر این، اغلب واحدهای یادشده کوچک و متوسط هستند که تولید آنها با صرفه اقتصادی همراه نیست.

فعالیت واحدهای یادشده فقط تحت‌تاثیر شرایط موجود و یارانه‌های دولتی با سوددهی همراه است. حال چنانچه ذخایر سنگ آهن کشور به پایان برسد که با توجه به شرایط موجود چندان هم دور از ذهن نیست، تداوم فعالیت این واحدها با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین توسعه صنعت فولاد کشور تحت‌تاثیر رانت موجود در این زنجیره غیراقتصادی بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: احداث صنایع بالادستی فولاد به‌شدت سرمایه‌بر است. این صنایع با آلودگی‌های بالای زیست‌محیطی همراه هستند، مصرف آب بالایی دارند، اشتغالزایی قابل‌توجهی به همراه ندارند و ارزش‌افزوده پایینی ایجاد می‌کنند.

در همین حال، صنایع پایین‌دستی فولاد سرمایه‌بری پایین و اشتغالزایی بالایی دارند، آب کم‌ مصرف می‌کنند و آلودگی محیط‌زیست آنها به نسبت پایین است. با این وجود، در کشور همت جمعی بر توسعه و سودآوری صنایع بالادستی متمرکز شده است. درحالی که صنایع بالادستی باید زمینه موفقیت عملکرد صنایع پایین‌دستی را فراهم کنند اما درحال‌حاضر واحدهای ذوبی مانع پیشرفت صنایع پایین‌دستی فولاد هستند.

توزیع غیرعادلانه یارانه

احمد رضوی‌نیک، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و درباره یارانه‌ای که از سوی دولت در اختیار تولیدکنندگان زنجیره فولاد قرار می‌گیرد، گفت: این یارانه به‌طور یکنواخت و عادلانه میان فعالان صنعتی تقسیم نمی‌شود، چراکه برخی از فعالان این زنجیره با لابی قوی از امتیازات بیشتری در مسیر تولید خود بهره‌مند می‌شوند. بیشترین یارانه در اختیار حلقه میانی و واحدهای ذوبی که عمدتا در رده صنایع دولتی و خصولتی هستند، قرار می‌گیرد اما تولیدکنندگان نهایی و معدنکاران از این امتیازات بی‌نصیب مانده‌اند.

وی افزود: فعالان صنایع معدنی محصولات خود را با نرخ به مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی در اختیار فولادی‌های می‌گذارند. فولادسازان از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند و گاز، آب و برق با نرخ‌های بسیار پایینی در اختیار این صنایع قرار داده می‌شود. در همین حال، هزینه نیروی کار نیز در ایران در مقایسه با سایر کشورها به مراتب پایین‌تر است. همه این موارد، زمینه کاهش نرخ تمام‌شده محصولات این واحدها را فراهم می‌کنند تا جایی‌که نرخ تمام‌شده شمش فولاد در ایران حدودا معادل ۴۰ درصد نرخ جهانی آن برآورد می‌شود. مجموع یارانه‌‌ای که در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

منتظر توسعه نباشید

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی در ادامه افزود: یارانه یادشده زمینه پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی را فراهم نمی‌کند. در چنین شرایطی، فولادسازان با وجود تمام امتیازات یادشده، رغبتی به عرضه محصولات خود در بورس کالا با نرخ مناسب ندارند، چراکه این به‌علاوه آنکه شرایط ناعادلانه در طول سال‌های گذشته موجب‌شده از سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدنی این زنجیره به‌شدت کاسته شود. در واقع، واحدهای معدنی درآمد کافی ندارند و از پس تامین هزینه‌های توسعه بر نمی‌آیند. براساس آمار منتشرشده در سامانه کُدال شرکت‌های فولاساز، نرخ تمام‌شده شمش فولاد به مراتب پایین‌تر از نرخ فروش این محصول در معاملات بورس کالاست، چراکه با مهندسی عرضه زمینه رشد نرخ فولاد فراهم می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی افزود: رانت‌هایی که در حلقه میانی زنجیره فولاد ایجادشده زمینه سوددهی یک حلقه از این زنجیره را فراهم کرده است. واحدهای معدنی با حداقل سود فعالیت می‌کنند و نوردکاران نیز از مرحله سوددهی خارج و ضررده شده‌اند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در طول سال‌های گذشته ظرفیتی برابر ۳۰ میلیون تن از محصولات نوردی در کشور ایجاد شده اما درحال‌حاضر نیمی از این ظرفیت خالی مانده است. به‌علاوه آنکه، این واحدها در یکی، دو سال گذشته به‌دلیل ضررهایی که به آنها تحمیل شده‌ ناچار شده‌اند ظرفیت تولید خود را به ۳۰ درصد کاهش دهند. البته تولید کنونی نیز برای حفظ اشتغالزایی انجام می‌شود.

حذف بازار صادراتی

رضوی در پایان خاطرنشان کرد: سودی که در وسط زنجیره انباشته شده، تاثیر منفی بر عملکرد صنایع دارد، چراکه در طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب معدنی مصرف نمی‌شود. در همین حال، صادرات محصولات نهایی موردتوجه نبوده و بدین‌ترتیب خام‌فروشی مورد توجه قرار گرفته است.

رضوی‌نیک راه‌حل درست برای حمایت از صنایع را حذف یارانه‌هایی دانست که فقط به بخش فولادسازی تعلق می‌گیرد. در ادامه بر صادرات مواد میانی اعم از بیلت و بلوم عوارض صادراتی وضع شود. وضع عوارض صادراتی روی فولاد فقط به تعدیل سود این واحدها و انگیزه‌ای برای تکمیل زنجیره ارزش‎افزوده منجر می‌شود. در همین حال از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود معافیت مالیاتی صادرات فولاد نیز حذف شود.

سخن پایانی

در کشور ما صنایع انرژی‌بر با تکیه بر یارانه‌های انرژی رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرده‌اند. فعالان این صنایع که بسیاری از آنها در رده صنایع مادر هستند، تاکید دارند، این اقدام به منزله ارزش‌آفرینی است. اما شاید دیگر فرصت آن است که این‌گونه یارانه‌ها به‌تدریج حذف شوند یا کاهش یابند، چراکه تداوم شرایط موجود به کاهش کارآیی و رشد اقتصادی در کشور منجر می‌شود. بدین‌ترتیب صنایع نیز در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین و صرفه‌جویی گام برمی‌دارند. در همین حال با برابر شدن شرایط، امکان توسعه برای سایر صنایع نیز فراهم می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید